من يتحكم في التصنيف الائتماني في العالم ؟

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Admin
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

Admin

Administrator
طاقم الإدارة

قصة التصنيف الائتماني :​


التصنيف الائتماتي (وكالة فيتش )

درجة الملاءة أو درجة الجدارة أو التصنيف الائتماني في علم الاقتصاد (بالإنجليزية : credit rating):​


هو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو حتى دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وهي تأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها.

وقد يقوم مكتب تقدير درجة الملاءة بإجراء دراسته عن قدرة طالب القرض بناء على طلب المؤسسة أو المصرف المزمع إعطاء المقترض قرضاً. وفي الوقت الحالي أصبح في مقدور تلك الوكالات تقدير جدارة أقساط التأمين insurance premiums، ومدى قدرة شركة ما على تعيين موظفين جدد، وغيرها.

وتعني درجة جدارة منخفضة لفرد أو شركة أو مؤسسة ما بأنهُ تواجد احتمال كبير في عدم استطاعة المقترض تسديد الدين، ونظراً لهذا الاحتمال فإن صاحب المال يشترط على المدين دفع فائدة مرتفعة على القرض، أو رفض إعطائهِ القرض.

اذن فان التصنيف الائتماني يقصد به درجة تظهر حكم مؤسسات التصنيف العالمية على مدى القدرة على سداد الديون، فمعنى أن يكون التصنيف ضعيفا أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

فائدة التصنيف الائتماني :​


ـ يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.

مؤسسات التصنيف الائتماني

ـ مؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة تصدر تقييمات لما يسمى الجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وينعكس التصنيف الذي تصدره إيجابا أو سلبا على ثقة المستثمرين في هذه الدولة أو المؤسسة وعلى كلفة استدانتها من الأسواق المالية.

ـ هناك مؤسسات كثيرة تقوم بالتصنيف الائتماني، لكن أشهرها مؤسسات أميركية ثلاث هي "فيتش" و"موديز" و"ستاندر آند بورز"، والتي تهيمن على سوق التصنيفات في العالم.

ـ شهد السوق مؤخرًا ميلاد شركة تصنيف صينية، ولكنها ما زالت دون مستوى الوكالات الثلاث الأخرى.

تسيطر هذه الوكالات على نسبة كبيرة من سوق إصدار التصنيفات الائتمانية، يقدرها البعض بنحو 95%، ولكن نصيب موديز وستاندرد آند بورز هو الأكبر، وتتراجع حصة فيتش مقارنة بالوكالتين الأخريين.

مستويات التصنيف الائتماني​

ـ مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، تتراوح ما بين (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)،
ثم تصنيف (BBB) ويعني جدارة ائتمانية متوسطة" ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق،
ثم التصنيف (CCC) "جدارة ائتمانية عالية المخاطر"،
ثم التصنيف الأخير (DDD) "جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.

تاريخ التصنيف الائتماني :​

ـ ظهر نشاط التصنيف الائتماني بالولايات المتحدة في القرن الـ19، حيث أدت أزمة 1837 بالمستثمرين إلى استشعار الحاجة إلى تقييم الملاءة الائتمانية للشركات (أي قدرتها على سداد ديونها).

ـ عام 1841: ظهرت أول وكالة للتصنيف الائتماني في نيويورك وهي "وكالة التجار".

ـ عرفت سوق التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة تطورا كبيرا مع نمو الشركات المشتغلة في قطاع السكك الحديدية وازدياد حاجتها إلى جمع الأموال من المستثمرين بغرض تمويل مشاريعها التوسعية.

ـ عام 1909: أنشأ جون مودي "شركة موديز لخدمات المستثمرين".

ـ عام 1916: تأسست شركة "بورز للنشر"، وشركة ستاندارد للإحصاء في 1922، وشركة فيتش للنشر في 1924.

ـ عام 1941: اندمجت كل من شركتي ستاندارد وبورز.

ارتفعت عدة أصوات في الصين منتقدة أداء وكالات التصنيف الائتماني الأميركية ومتهمة إياها بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة المالية، فقد قال وان جيانزونغ، رئيس الوكالة الصينية للتصنيف الائتماني "داغونغ" -على صفحات جريدة فايننشال تايمز في 22 يوليو/تموز 2010- إن وكالات التصنيف الأميركية "لم تحذر الأسواق بشأن المخاطر بشكل صحيح، ودفعت بذلك المنظومة المالية الأميركية برمتها إلى حافة الانهيار".

ـ ذهب وان بعيدا في اتهاماته، حيث قال إن "وكالات التصنيف الغربية مُسيسة وواقعة تحت تأثير الأيديولوجيا بشكل كبير، وإنها لا تعتمد معايير موضوعية".

ـ شعرت السلطات السياسية في بكين بالامتعاض من هيمنة وكالات التصنيف الغربية على السوق العالمية للتصنيف الائتماني، وتوظيفها لأغراض سياسية بعيدا عن الموضوعية المطلوبة في عملها، فدفعت بالوكالة الصينية المتخصصة في هذا المجال والتي تحمل اسم "داغونغ العالمية للتصنيف الائتماني" (أُنشئت سنة 1994) إلى احتلال مكانة كبرى في سوق التصنيف، وخصوصا تصنيف الديون السيادية، ومنافسة مثيلاتها الغربية.

...
 
عودة
أعلى